عقد مجلس ادارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري برئاسة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، وبحث في قضايا مجلسية وشؤونا وطنية وعامة متصلة بالمستجدات الراهنة.

وتوقف المجلس المذهبي في بيان على الاثر، عند "بعض المداخلات والنقاشات الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي والمساحات الحوارية الخارجة عن منطق التوحيد والمعروف، بما تتضمنه من طروحات هدّامة وادعاءات وافتراءات تنال من هوية الموحدين الدروز وانتمائهم الإسلامي والعربي، وهم المسلمون دينا، والموحدون مذهبا ومسلكا، المتأثرون بالفلسفة والتصوّف والعرفان وحقائق الأديان جميعها، والداخلون إلى عمق حقيقة الإسلام الذي هو الدين عند الله، إذ إنهم أهل التوحيد والإحسان المتمسكون بحقيقة الإسلام والإيمان".

وأكد المجلس أنه "لا يحقّ لمن لم يعش سعادة المعتقد والمسلك أن يحاضر في العفّة والدين والهوية، ومن غير الجائز أن يدّعي أحدٌ التعريفَ بهوية الموحدين الدينية والتاريخية كما يحلو له، مع الاحترام للأشخاص والحريات، ولا يحق لأي موقع أن يفتح المساحات للنقاش حول موضوع الهوية الدينية للطائفة ليصدر أحكاماً عليها ويحدّدها على هواه، فتلك هي مهمة مشيخة العقل والمرجعيات الروحية المؤتمَنة على مسلك التوحيد وكنوزه الروحية وعلى القيم المعروفية الأخلاقية، والذين لولاهم ولولا القيادات التوحيدية الدرزية لكانت الطائفة عرضة للتفكك والزوال، والمعتقد عرضة للتحريف، والمجتمع عرضة للانحلال".

وإذ نبّه "الأصوات المضلِّلة أو المضلَّلة وداعميها إلى ضرورة الارتداع والتوقّف عن مثل تلك المحاولات البائسة للنيل من مجتمع الموحدين الدروز "بني معروف"، لغايات خبيثة عند أحدهم، أو جهالة وادّعاء من آخرين"، دعا "مَن لديه سؤال للتوجّه إلى المرجع الصالح والمسؤول، فما كان الدين يوما، ولا قيم المجتمع، لعبة على طاولة النقاش والمجادلات والمساحات المتحرّرة من الضوابط والقيود".

كما دعا إلى "ضرورة التزام الحدود واحترام الأصول، مع الاحتفاظ بحق مشيخة العقل والمجلس المذهبي بملاحقة المسيئين والمدّعين ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا اقتضى الأمر".

ولاحظ المجلس "مؤشرات التصعيد الاسرائيلي على الحدود الجنوبية ودلالاتها الخطرة، مع اتساع الاعمال الحربية التي تنذر باحتمال تفلت المواجهات الميدانية في أي وقت"، داعيا الجهات الدولية والاقليمية لممارسة الضغوط الفعلية على العدو الصهيوني غير الآبه بقرارات الأمم المتحدة والمتمادي في ارتكاب المجازر في فلسطين وفي انتهاك القرارات الدولية لا سيما 1701 مما يدفع باتجاه الحرب المدمرة إذا لم يضع المجتمع الدولي حداً له".

ودعا "القوى السياسية اللبنانية كافة إلى التجاوب مع المبادرات الوطنية المطروحة مجددا ومع المساعي الداخلية والخارجية الهادفة للوصول إلى توافق، بما يعكس حجم الآمال المعقودة على اهل الحوار لتذليل العقبات والمواقف المتصلّبة والتلاقي على معالجة الأزمات العالقة بروح من التفاؤل لتبديد الهواجس وتحقيق ما يخدم الوطن ومستقبل ابنائه".

وأبدى المجلس قلقه "العميق إزاء استمرار الأزمة الدستورية الناتجة وسيطرة الفراغ المستشري الذي يضع الدولة بأكملها رهينة انتظار مجريات المنطقة، فيما لبنان المحكوم بالفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات وتفكك السلطة ينشد الحل السريع الذي يقي الوطن شرّ المزيد من الانهيارات والدفع نحو المجهول".‎

وجدد الدعوة الى "التمسك بوثيقة اتفاق الطائف الوطني المنصوص عليها في الدستور لأجل حماية لبنان وتأكيد عروبته وتنظيم العلاقات بين مكوناته وصون وحدته الوطنية".

ودعا الى "التفاهم على آلياتٍ عملية لضمان تنفيذ بنوده كاملة"، منبها "في الوقت نفسه الى خطورة تسلل طروحات تقسيمية واهداف تغييرية للنظام السياسي للنيل من الوثيقة التي كلّفت اللبنانيين الكثير من التضحيات".

وأخيرا، هنأ المجلس "عموم المسلمين وأبناء الطائفة خصوصا، بقرب حلول عشر عيد الأضحى المبارك"، راجيا أن "تحل "العشور" والعيد على المجتمع التوحيدي والأمة الإسلامية بالخير، وأن تكون هذه المحطة السنوية فسحة وفرصة متجددة للجميع لترسيخ الإيمان في القلوب، والارتقاء في مسيرة الحياة نحو الأفضل، وبلوغ السلام الحقيقي الذي تنشده الإنسانية، بدءاً من وطننا المهدد ومن فلسطين الجريحة، وصولا إلى كل بقعةٍ من بلادنا العربية والإسلامية ومن العالم أجمع".